Page 1

المحرك الجديد ولاحظوا العدد الكبير للنتائج المفهرسة:

Page 2

المحرك الجديد فعلا أسرع وأفضل في إظهار النتائج وسوف يساعد قوقل على السيطرة على السوق رغم النجاح الكبير لمحرك البحث Bing خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن طرح المحرك الجديد للتجربة من قوقل ما هو دليل إلا إحساسها بالخطر خصوصا بعد اتفاقية مايكروسوفت وياهو والانطلاقة الرائعة لمحرك البحث Bing.

عالم التقنية بتصرف

هذا اللفظ قد جمع بين أمرين: العقد والحل.

والمراد: عقد نظام جماعة المسلمين في شؤونهم العامة، السياسية، الإدارية، التشريعية، القضائية ونحوها، ثم حل هذا النظام لأسباب معينة ليعاد ترتيب هذا النظام وعقده من جديد.

تساؤل: لم بُدِئ بالحل قبل العقد؟ مع أنه لا يوجد حل إلا بعد عقد؟

الترتيب بين اللفظين غير مراد، بل لعله جاء لسهولة نطقه وجريانه على اللسان. بدليل أن بعض أهل العلم ربما قدم أو أخر في اللفظين، كالماوري(1)، وابن خلدون (2) ،فقد استعمل كل منهما «الحل والعقد» و«العقد والحل» .

اتجاهات العلماء في المراد بأهل الحل والعقد:

الاتجاه الأول: أنهم العلماء من أهل الاجتهاد.
وهذا يتفق مع مفهوم المصطلح عند علماء الأصول.
الاتجاه الثاني: أنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس.
أي أنهم ثلاث فئات:
الأولى: أولو العلم.
الثانية: الرؤساء، أي أصحاب السلطة الاجتماعية والسياسية.
الثالثة: وجوه الناس أي ساداتهم… وهؤلاء يدخل فيهم أصحاب المال والجاه والشرف، ويدخل فيهم ضمناً أصحاب السلطة والعلماء. ومن أصحاب هذا الأتجاه الإمام النووي -رحمه الله- وعبارته في منهاج الطالبين: «وتنعقد الإمامة بالبيعة، والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم».
الاتجاه الثالث: أنهم الأشراف والأعيان.
وهم كبار القوم من أصحاب العلو والمجد وبخاصة من ذوي الأنساب.
وكأن هذا الأتجاه ينظر إلى المكانة الاجتماعية، بغض النظر عن المواصفات والشروط، كالعلم أو التقوى مثلاً.
الاتجاه الرابع: أنهم أفاضل المسلمين المؤتمنون على أمر المسلمين.
الاتجاه الخامس: أنهم أولوا الأمر المذكورون في قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: من الآية59].
وإذا كان العلماء قد اختلفوا في تفسير المراد بأولي الأمر في الآية الكريمة، فإن هذا الرأي يفيد أن كلاً من الطائفتين (أعني أولي الأمر، وأهل الحل والعقد)(3).

في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية لا يوجد نص صريح يحدد هؤلاء بصورة مفصلة أو حتى إشارة عامة مجملة. لذلك علينا أن نرجع إلى ما جرت عليه السنة العملية في عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) وما جرى عليه العمل من بعده إبان عهد الخلفاء الراشدين، وكذلك ما ذكره كبار المفسرين وذكره علماء الفقه الإسلامي.
من استعراض الوقائع التاريخية يثبت أن أهل الشورى من الصحابة في عهد الرسول أو في عهد الخلفاء الراشدين (أي أهل الحل والعقد) يضمون عناصر أو فئات مختلفة تكونت بطريقة طبيعية تدريجية، وتولدت غالبيتها من قلب أحداث تاريخية مختلفة. فإذا نحن استعرضناها ألفيناها تشمل الفئات التالية:
أولاً: السابقون الأولون إلى اعتناق الإسلام بمكة.
ثانيًا: الممتازون بخدماتهم وتضحياتهم وبصيرتهم وفراستهم.
ثالثًا: أصحاب النفوذ من الأنصار الذين دعوا الرسول بعد إسلامهم إلى الهجرة إلى المدينة وذلك بعد أن عملوا على نشر الإسلام بالمدينة.
ويضاف إلى هذه الفئات أو العناصر عنصران برزا في المجتمع المدني (يثرب):
* أولئك الذين قاموا بأعمال جليلة في الشئون العسكرية والسياسية ودعوة الناس إلى الدين.
* أولئك الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علمهم بالقرآن، والفهم والتفقه في الدين. وقد نهج الخلفاء نهج الرسول في اختياره لأهل الشورى.

أما في عصرنا الحالي فبما أن سلطة التشريع في الدولة الإسلامية هي السلطة التي تتولى استنباط الأحكام الشرعية فيما يتعلق بشئون البشر من عبادات ومعاملات ونظام حكم، أي السلطة التي تضع القواعد لضبط أمور الدين وسياسة الدنيا وتصدر قوانينها في حدود المعايير التي أتت بها الشريعة الإسلامية، فإن هذه السلطة يتولاها كل قادر على استنباط الأحكام للوقائع وفقًا لما يتفق والأصول العامة للشريعة الإسلامية، ووفقًا لما يحقق أهدافها في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم وتحقيق غاياتها في إسعاد البشرية، وهذا يتطلب أن يكون متولي وضع القوانين في دولة الإسلام عالمًا بأحكام الشريعة الإسلامية، فاهمًا لأغراضها ومراميها، وهو أمر ينطبع على العلماء والباحثين في شتى المجالات، وعليه فإن سلطة التشريع في الدولة الإسلامية مكونة من الصفوة المختارة من الأمة، والذين أتيح لهم العلم والفهم: ككبار فقهاء الشريعة الإسلامية، وكبار قادة الجند، وكبار القضاة، وكبار العلماء الباحثين في شتى المجالات. وبذلك تكون سلطة التشريع قد جمعت شتى التخصصات، ويكون للعلماء والمجتهدين استنباط الأحكام الشريعة للوقائع بعد استلهام روح الشريعة ومشاورة المتخصصين.
ويستلزم التمييز بين مستويات وجوب الشورى على أفراد الأمة التمييز بين مسائل الشورى المختلفة، والتي يمكن تقسيمها إلى:
مسائل تشريعية ذات صبغة فقهية خالصة: يكون أداء المشورة فيها واجب على علماء الأمة، وإذا كان البعض قد ذهب إلى أنه في حالة اختلافهم فإنه يؤخذ بالرأي الأقوى دليلاً، فإن هذا أمر يخضع للتقدير وبسببه نشأت المذاهب الفقهية.
مسائل فنية خالصة: يُؤخذ فيها برأي الفنيين المتخصصين، والمشورة فيها فرض كفاية على الأمة، واجبة على المتخصصين في كل مسألة.
مسائل عامة تتعلق بعمل تقوم به الأمة ويحتاج فيه لمعرفة رأي الناس جميعًا: وأداء الشورى فيه فرض عين إذ يلزم معرفة رأي الكافة عن طريق الاستفتاء العام، وهو ما يمكن تسميته “اجتهاد الجماعة”.
مسائل تتعلق بتنظيم أوضاع الفئات الاجتماعية المختلفة: وأداء الشورى فيها واجب عيني على المنتمين لهذه الفئات إذ يلزم -كما في المسائل العامة- معرفة رأي أهلها جميعًا. (4)

بعد هذه المقدمة المقتضبة لمسألة خطيرة في حياة المجتمع المسلم نصل إلى ما عنونا به المقال ألا وهو شر البلية ما يضحك . إذ أن أحد الأعضاء الحاليين بمجلس الأمة الجزائري (يعني أهل الشورى وأهل الحل والعقد): الشيخ عطاء الله الممثل بحصة الفهامة. أصدر ألبوما غنائيا….

لذلك أترككم مع هذه الصورة المعبرة بذاتها… واللبيب بالإشارة يفهم.

_________________
(1) -انظر الأحكام السلطانية ص 6،7.
(2) -انظر مقدمة ابن خلدون ص 193،214.
(3) -انظر تفسير النيسابوري المسمى غرائب القرآن بهامش تفسير الطبري5/81 الطبعة الأولى.
(4) – الشورى.. فطرة وسنة ونظام – هبة رؤوف عزت – إسلام أون لاين

الصفحة الأولى

الصفحة الثانية

أعلنت شركة توشيبا عن طرحها في الأسواق لقرص صلب جديد من فئة 2.5″ يحمل اسم MK5055GSX وبسعة تصل إلى 500 غيغا بايت. هذا القرص الذي يعمل بسرعة 5400 دورة في الدقيقة يعتبر صامتا جدا إذ أعلنت الشركة أنه يصدر صوتا في حدود 25dB. المنتج سيبدأ تسويقه في شهر ديسمبر ولم يتم الإعلان عن سعره.

500 غ.ب إلى أين نسير مع كل هذا التطور….

القرص الجديد

أعلنت شركة سامسونج عن بداية إنتاج قرص اس اس دي  SSD جديد بسعة 256 غيغا بايت. هذا الأخير سيكون أسرع من نماذج  64 غ.ب و 128 غ.ب  الموجودة حاليا في السوق، إذ أن هذا الأخير سيعمل بسرعة  220 م.ب/ثا  للقراءة و 200 م.ب/ثا للكتابة . السعر، طبعا، لم يتم الإعلان عنه بعد…

ظـهرت مـؤخـراً العـديد من الكتابات والدراسات التـي تتـحدّث عـن انهـيار الولايـات المتّـحـدة بـشكل عـام؛ ولكنّ مـن تحدّثت منها في صلب الموضوع كان قليلاً جداً، ومـن عالـج المسـألة بشكل مباشر كان أقل. فكثير هم من يخـلـطون بين أمانيهم بضرورة انهيار الولايات المتّحـدة والواقـع، ويـبثّون آراءهـم هـذه في كل محـنة أو مشــكلة تقــع فيـها أمريكا. وأكثـر منهم الآخرون الذين يمجـدون أمريكا ويُنزّهونها عن كل نقـيصة أو ضـعف؛ بل وينسـبون لها قـوة ليسـت فيـها، وينـزلونها منزلة أكبر من مكانـتها، فلا يـرون إمكـانـية لانهـيارها لا حالياً ولا لاحقاً.

مـن وجـهــة نظــرنـا، فـإنّ أي دراســة لقـوّة أي أمّـة أو دولة إنّما يجب أن يتم من وجهة نظرنا من خلال رصد المثلـث: الاقتصادي، العسكري، والاجتماعي لها. هذا المثـلث يعطـينا فكرة واضحة عن موقع الدولة في ميزان القـوّة والضـعف، وعن كونها فتـيّة وقادرة على زيادة قوّتها أم هرمة وضعيفة، وفي مرحلة الانهيار أم في مرحلة الوسـط بين المرحلتين. مع العلم أن مرحلة الوسط هذه تكـون في المقـياس الذروة التـي تصـل إليـها الدولة في قوّتـها؛ وهـي نقـطـة القمّة، وبعـدهـا تأخذ قوّة الدولة في الانحدار نزولاً.

ولأنه من الصعب رصد العناصر الثلاثة التي تحدّثنا عنها أعلاه في مقال واحد، فإننا سنناقش الوضع الاقتصادي المالي ومسألة الديون في هذا المقال. وسنحاول قدر المستطاع اختصار الفكرة وعرضها بطريقة مقتضبة في هذا التحليل.

◄ الدَّين العام الفيدرالي والكلي:

تشير بعض التقارير والمصادر إلى أن الدين الأمريكي الكليّ الإجمالي يقترب من 65 تريليون دولار أمريـكي. أما بالنسبة إلى الدين العام الفيدرالي، فقد ارتفـع خلال الثمانينيات بشكل كبير؛ وذلك بسبب العجز المتواصل في الموازنات السنوية الفيدرالية، وقد تباطأ هذا الارتفاع في العجز بشكل دراماتيكي في التسعينيات لدرجة أنّ معدل ارتفاع الدين قد بدأ بالانخفاض فعلاً نهاية ذلك العقد بعد الإنجاز التاريخي للرئيس الأمريكي (بل كلينتون) والذي لم يحققه أي رئيس للولايات المتّحدة الأمريكية؛ والمتمثّل بتوفير فائض مالي في الموازنة الأمريكية بلغ 236 مليار دولار في العام 2000م، والذي كـان عجزاً عند استلامه للحكم في عام 1992م بواقع 290 مليار دولار.

ثمّ ما لبث أن ارتفع الدين العام الفيدرالي بشكل كبـير جداً منذ العام 2001م؛ وذلك بسبب العجز الكبير في الموازنات السنوية الفيدرالية الجديدة. فقد حوّل بوش الابـن الفائض المالي في الموازنة الفيدرالية إلى عـجز هائل وقياسي أيضاً بلغ 412 مليار دولار العام 2004م. فيـما توقع مساعد مدير مكتب الموازنة في البـيت الأبيض (جـويـل كابلان) أن تسجل ميزانية البلاد عجزاً للعام 2006م يتجاوز 400 مليار دولار، ويشكل هذا العجز نسبة 301% من الناتج القومي للولايات المتحدة.

وقد بلغ دين أمريكا الفيدرالي في السنة المالية 2005م (تبدأ السنة المالية في الولايات المتّحدة من 1/تشرين أوّل إلى 30/أيلـول) وفـقاً لأرقـام وزارة الخـزانة أو المـالـية الأمريكية Dep. Of Treasury 7.9 تريليون دولار.

وقد ازداد الدين العام الفيدرالي منذ 11 أيلول 2001م وحتى أيلول 2005م حوالي 2.3 تريليون دولار، وهو ما يساوي حوالي 29% من حجم الدين العام الفيدرالي الأمريكي منذ نشوئها حتى عام 2005م؛ والبالغ 7.9 تريليون دولار.

وفيما يتعلّق بالسنة المالية الحالية 2006م؛ فقد بلغ الدين العام الفيدرالي استناداً إلى U.S. National Debt Clock في 30/1/2006م ما قيمته 8 تريليون و 198 مليار دولار أمريكي، وهو بذلك يزيد منذ 30 أيلول 2005م بمعدّل 2.18 مليار دولار يومياً، والذي إذا قسّمناه على عدد سكّان الولايات المتّحدة البالغ 298.367.186 مليون نسمة، فإنّ حصّة كل واحد منهم من الدين تبلغ تقريباً 27.475 ألف دولار أمريكي.

أما إذا قارنّا هذا الدين العام بالنسبة للناتج المحلّي الإجمالي الأمريكي؛ فإننا سنلاحظ أنّه كان يساوي للعام 2004م نسبة 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقرير (مايكل هودجيز) الاقتصادي فإنّ الفائدة على الدين العام الفيدرالي للعام المالي 2003م قد بلغت 41 مليون دولار في الساعة، وبذلك تكون الفائدة على الدين الفيدرالي قد ارتفعت من 214 مليار دولار في السنة في عام 1988م إلى 318 مليار دولار في العام 2003م.

وإذا ما حسبنا مجموع الفوائد خلال الـ 14 سنة هذه فإنّها ستبلغ 5 تريليون دولار، وهو ما يعني أنّها تساوي 71% من مجموع الدين العام الفيدرالي البالغ 7 تريليون دولار في العام 2003م. مع العلم أن هذه الفوائد ضخمة لدرجة أنّها كافية لإدارة الحكومة الفيدرالية لمدّة أكثر من سنتين دون الحصول على أي دخل مالي، أو أنها تكفي لإدارة الحكومات في الولايات لأكثر من 3 سنوات دون دخل، أو لتغطية الأمن الاجتماعي لمدة عشرة سنوات دون ضرائب، أو العناية الصحية لمدّة عشرين سنة.

أما من حيث تركيبة هذا الدين، فهو يقسم إلى قسمين:

أولاً: intragovernmental holdings- أي تلك التي تحتوي الصناديق الائتمانية الحكومية، مثل: خطط الراتب التقاعدي، والدين للأمن الاجتماعي، وغيرها. وتبلغ الآن حوالي 3.3 تريليون دولار.

ثانياً:debt held by public- أي الديون المملوكة من قبل العامة أو الجمهور وهي تبلغ حوالي 4.6 تريليون. ومصطلح العامة أو الجمهور هنا لا يعني فقط الأمريكيين أو المقيميين في أمريكا؛ بل الدول الخارجية أيضاً التي تمتلك 44% من هذا الدين لعام 2004م. وتأتي في مقدّمتهم اليابان حالياً بمبلغ 1.2 تريليون دولار لوحدها حتى آذار للعام 2005م، ومن ثمّ الصين بمبلغ 223.5 مليار دولار أمريكي.

◄ الميزان التجاري الأمريكي:

يعتبر الميزان التجاري عادة مؤشراً على قوة وقدرة البلاد الإنتاجية وعلى مدى وصولها إلى أسواق الآخـريـن، وهـو ما يعطينا فكرة عن كون الدولة دائـنة أم مدينة تجاه غيرها من الدول التي تصدّر إليها وتستورد منها، بشكل عام، سلعَ وخدمات.

وقــد بـدأ العــجز في الميـزان التجـاري الأمريكي (سلع وخدمات) مـنـذ الـعام 1971م. وقـد بلـغ وفـقاً لـUS. Dep. Of Commerce في العام 2005م مبلغ 723.616 مليار دولار أمريكي وهو رقم قياسي جديد في العجز التجاري الأمريكي، وأسوأ بحوالي أكثر من 25% من العجز المحقق في العام 2004م.

فيما يتعلّق بالعجز التجاري في السلع، فقد بلغ 781.642 مليار دولار في العام 2005م. على الرغم من انخفـاض قيـمة الدولار في عـهد بوش الابن والتي من شـأنها أن تزيـد الطلب على البضائع والسلع الأمريكية؛ وبالتالي مـن الصادرات الأمريكية إلى الخارج.

وفي حين كانت أمريكا واقعة في عجز تجاري في البضائع يبلغ حوالي 710 مليار دولار من أيار 2004م إلى أيار 2005م؛ كانت كل من اليابان وألمانيا تحققان فائضاً في هذا المجال في نفس الفترة يبلغ: (125) و(199) مليار دولار على التوالي.

أمـا بالنـسبة إلى الصـين القـوّة العـالميـة المستقـبلية؛ فقد استطاعت في العام 2001م وللمرّة الأولى تجـاوز اليـابان بتحـقيقها الفجـوة التجـارية الأكـبر مع الولايات المتّحدة الأمريكية. فقد ازدادت الفجـوة ومعــها العـجز لصالح الصـين بنـسـبة 95% في السنوات الـثلاث اللاحـقـة لتبـلغ 162 مليار دولار أي حوالي 26% من العجز التجاري الأمريكي للعام 2004م. وقد بلغت 201 مليـار دولار في العام 2005م لصالح الصين.

بالنسبة إلى قيمة الدولار، قامت أمريكا؛ معالجةً الأزمة الاقتصادية، بتخفيض قيمة الدولار الذي فقد حوالي 35% من قيمته أمام اليورو منذ بداية عام 2002م وحوالي 17% مقابل سلة عملات واسعة بما فيها اليوان الصيني على أمل أن يساعد ذلك على تحريك عملية التصدير؛ للتخفيف من الركود الاقتصادي الداخلي، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولدفع المستثمرين إلى الاستثمار بالدولار الأمريكي، وللحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط بشكل هائل.

إلا أن هذه السياسة في تخفيض العملة خطيرة جداً وحساسة ولا تنفع إلا في فترات قصيرة، وقد تؤدي إلى انفلات زمام التحكّم بالاقتصاد، وإلى انهيار قيمة العملة نهائياً، خاصّة في ظل وجود عملة بديلة تكمن في اليورو، وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً إثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الستينيات وأوائل السبعينيات، عندما هرع الجميع بمن فيهم الأوروبيون إلى دعم الدولار الأمريكي خوفاً من انهياره؛ وذلك لارتباط عملاتهم واحتياطيّاتهم به، ولكن في هذه المرّة إنْ حصل الانهيار الاقتصادي فلن تساعد الصُّدف الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت تفعل من قبل، خاصّة في ظل التقارير الدوليّة التي تفيد أن أكثر من نصف البنوك المركزيّة العالميّة قد حوّلت بالفعل احتياطيّاتها من الدولار إلى اليورو.

◄ استنتاجات واقعية مخيفة وخطيرة:

لتوضيح ما ورد في المقال على من استعصت عليه الأرقام والجمل، نورد النقاط التالية كخلاصة:

أولاً: الولايات المتّحدة تستورد أكثر وتنتج أقل في مصانعها الداخلية، وهي تبيع ثروتها غير القابلة للاستبدال، ومصانعها المنتجة، وأصولها المالية الأخرى لتدفع ثمن المستوردات وخدمة الدين وما يتعلق به.

ثانياً: أمريكا تخسر الملكية؛ وبالتالي السيطرة الاقتصادية، خاصّة فيما يتعلّق بعجز الميزان التجاري. إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن أمريكا خسرت في السنوات العشر الأخيرة حوالي 3 تريليون دولار فقط في مسألة الميزان التجاري، و1.3 تريليون من هذه الأموال عادت إلى الولايات المتّحدة عبر الدول التي تمتلكها؛ ولكن هذه المرّة لشراء مصانع الإنتاج في أمريكا نفسها، وقد بلغت ما يزيد عن 8600 من أفضل الشركات الأمريكية وأكبرها في هذه الفترة نفسها.

ثالثاً: لا نمو إيجـابي وبالتالي لا تسديد للديون. فعلى الرغـم مـن أنّ التقـارير تذكـر أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينمو سنوياً بنسـبة 4% منذ 10 سنـوات، إلا أن هـذه الأرقام لا تعكس الوضع الاقتصادي الصحيح، لا سيما إذا عرفنا أن حوالي 70% من هذه النسبة في النمو تذهب في شق النفقات الاستهلاكية، سواء عبر استيراد السلع الاستهلاكية أو إنتاج بعضها في الولايات المتّحدة عبر الشركات المملوكة من قـبل الأجانب (25 إلى 80% منها تعود للأجانب!)، وهو ما يعني بدوره أنّه كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي وفق هذه الصيغة زاد العجز في الميزان التجاري، وبمعنى آخر فإنّه كلما نما الاقتصاد زاد الدين؛ لأنّ الناتج المحلي الإجمالي لا يتطرق إلى مسالة خسارة الأصول المالية التي تمتلكها أمريكا، أو عملية دفع الديون أو خدمتها، وغيرها من هذه الأمور.

وحتى لو كانت نسبة النمو هذه حقيقية فهي غير قادرة على تغطية ولو حتى جزء من الديون أمام تصاعد العجز التجاري بنسبة تقدّر بـ 25% سنوياً خلال العشر سنوات الأخيرة.

رابعاً: صحيح أن الدولار الأمريكي يحتل منذ حوالي 60 سنة موقع الريادة بين العملات العالمية موفراً للولايات المتحدة استيراد ما تشاء من أي بلد في العالم، وتسديد قيمته بعملتها الوطنية، وتمويل استثمارات محلية أكبر كثيراً من قدرة المجتمع الأمريكي على الادخار، بحيث أصبح معدل الاستثمار لديها أعلى بكثير من معدل الادخار دون أن تضطر إلى الاقتراض من الخارج. وهو يهيمن على ثلثي سلة الاحتياطات الدولية للعملات الحرة؛ بحيث يمكّن هذا الوضع الخاص أمريكا من سد العجز الداخلي والخارجي في الموازنة العامة للدولة.

إلا أن الصـحيح أيـضاً أن سـياسـة الدولار القوي قد ولّت من دون رجعة، وأن سياسة طبع الدولار الورقـي، (وهـي أكبـر عمـليـة نهب في التاريخ) والذي لا غطاء ذهبي له منذ عام 1971م، وشراء ما يتم استيراده به أو بيعه للدول الأجنبية؛ كسـندات خـزيـنة في سبيل تمويل العجز، لم تعد تجدي، خاصّة أن أمريكا مضطرة إلى إبقاء سعر الدولار ضعيفاً لزيادة صادراتها؛ وإلا لو كان قوياً لازداد معدّل العجز التجاري لديها. كما أن الضعف، والذي سيستمر مستقبلاً، يدفع الدول الأخرى للتخلي عن الدولار مخافة سقوطه وانهياره، وهذا ما يفسّر ضغط أمريكا على جميع الدول بضرورة ربط عملتهم بالدولار مع رفع أسعارهم مقابله؛ وذلك لأن أمريكا تعلم أن الدول بهذه الطريقة لن يكون من مصلحتها انهيار الاقتصاد الأمريكي، وستسعى إلى دعمه؛ خوفاً من أن تسقط وتنهار معه في حال انهياره.

خامساً: بكل بساطة: الإفلاس والانهيار قادمان والمسألة مسألة وقت، فكيف ستستطيع أمريكا دفع خدمة الدين؛ فضلاً عن الدين نفسه (يزداد حوالي 400 مليار سنوياً فيما يخص الموازنة الداخلية، و600 مليار سنوياً تقريباً فيما يخص التجارة الخارجية، ناهيك عن الديون الاخرى الكليّة الداخلية والخارجية وخدمة هذا الدين) إذا كانت أمريكا تبـيع أصولها المـالية، ومصانعها، وشركاتها المنتجة الـتي لا يمكن استبدالها؛ وذلك مقابل استيراد المواد والسلع والاستهلاكيةّ؟!

الأمريكيون يعتمدون بكل بساطة على الاستدانة (داخليـاً وخارجـيـاً) لتغـطـية نفـقاتهم الاستـهلاكية، ولا ثروة أو فائض مالي لديهم يقومون عبره بتمويل هذا الدين أو تغطية النفقات، فتكون النتيجة مزيداً من الاستهلاك، ومزيداً من الاستدانة، ومزيداً من بيع الأصول ومرافق الإنتاج، وبالتالي ارتفاعاً في العجز الاقتصادي والدين إلى حين الانهيار الكامل.

كخلاصة، إنّهم يدمرون أنفسهم بشكل ممتاز، وكما ذكرنا فانهيار أمريكا مسألة وقت، وفي حال تخلى عنها الأقوياء والحلفاء (حتى الدول التي تعتبر ضعيفة تساعد على بقاء أمريكا واقفة على قدميها حتى الآن) فإنّ هذا بلا شكّ سـيؤدي إلى انهـيارها مباشـرة. وبغـض النـظر عـن هـذا، فإنّ هـكـذا انهـيارات اقـتصادية تحـصل بشـكل مفـاجـئ. فلا تستغربوا مثلاً: إنْ نهضتم لعملكم في يوم من الأيام كالمعتاد، ووجدتم أن الولايات المتّحدة أعلنت الإفلاس، وانقسمت إلى ولايات أو انهارت كلّياً! فمؤشرات الانهيار موجودة؛ ولكن هل يوجد من يقرؤها؟!

ومن هذا المنطلق ندعو كل الدول العربية والإسلامية إلى عدم ربط عملتها بالدولار فقط، كما ندعوها إلى أن تفّكر بشكل جدّي في إعادة النظر في روابطها الاستراتيجية مع الولايات المتّحدة، وأن تبدأ النظر باتّجاه الصين! فالصين قادمة قريباً.

العجز في الميزانيه الامريكيه ,في 2004 كان 500 مليار ..

مصاريف الحكومة الأمريكية

مصاريف الحكومة الأمريكية

العجز في الميزانية الأمريكية

كشفت دراسة حديثة للكونجرس أن مصر ودولاً إسلامية أخرى “ترفض منح تأشيرات دينية لرجال الدين الأمريكيين والأجانب”، وأن هذا الرفض يعد سياسة رسمية لتلك الدول.
وأعلنت الدراسة “أن 20 دولة إسلامية رفضت دخول رجال دين إليها”. وفقًا لموقع “وورلد نت .
ونسب التقرير تلك الدول للتمييز الديني قائلاً: “هذا يعطينا صورة للتمييز الذي تمارسه تلك الدول ضدنا على أساس الدين”، بحسب جريدة “المصريون”.
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي أبدت فيه العديد من المنظمات الإسلامية المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة انزعاجها الكبير بعد الكشف عن تقرير يؤكد أن أكثر المساجد في لوس أنجيلوس وسان دييجو تقع تحت المراقبة.
وطالبت المنظمات الحقوقية الإسلامية بعقد جلسات في الكونجرس لتقصي هذه المسألة والوقوف على أبعادها الحقيقية، باعتبارها شكلاً من أشكال التمييز الديني.
تناقض واضح
وجاء هذا التقرير متناقضًا مع تقارير أخرى تنبأ عن أرقام تنذر بالخطر من أئمة أجانب خضعوا لتحقيقات تتعلق بالإرهاب منذ 11 سبتمبر” وفق الموقع الأمريكي نفسه.
وفي تفصيل آخر، فإن حملة التعريف بالإسلام التي يُعتزم إطلاقها في مترو الأنفاق في نيويورك خلال رمضان المقبل، تواجه اتهامات أمريكية وحملة إعلامية شرسة ربطتها بالتشجيع على الإرهاب، حيث اتهمت صحيفة “نيويورك بوست” الإمام المشرف على الحملة التعريف بالإسلام، بأنه “إمام مثير للفوضى”.
ونشر الموقع قائمة لما وُصف بأنها دول ترفض منح تأشيرات دينية لرجال الدين الأجانب، وترفض دخولهم أيضا، وهي: أفغانستان، الجزائر، البحرين، بوتان، بروناي، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، ملديف، المغرب، كوريا الشمالية، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، تركمانستان، الإمارات، أوزبكستان، اليمن.
في الوقت التي عبرت أكثر من أربع منظمات إسلامية حقوقية أمريكية عن قلقها من انتهاك الحقوق المدنية والحريات في ظل هذه المراقبة الأمنية لمواطنين أمريكيين لمجرد انتمائهم الديني.
وجاءت هذه الدعوات بعدما نشرت صحيفة “سان دييجو” تقريرًا يؤكد أن السلطات الأمنية المحلية وبعض الجهات العسكرية كذلك في معسكر بيندلتون وهو يضم قاعدة لقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز استولت على بيانات خاصة ببرنامج لمراقبة المساجد في جنوب كاليفورنيا بمعرفة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

حقا إذا لم تستح فاصنع ماشئت…

وقل ماشئت…